به نقل از «ایسنا»

رئیس اتحادیه وکلا: اعتراض اگر هم جرم باشد، سیاسی است نه امنیتی

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۰۱۹۰

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به فقدان تعریف مشخصی از جرم بودن یا نبودن اعتراضات، گفت: تکلیف بحث اعتراض باید روشن شود. بر فرض اینکه اعتراض جرم تلقی شود، اما باید قبول کنیم که این یک جرم سیاسی است و با جرائم امنیتی تفاوت دارد. حق اعتراض یک حق بنیادین است و سلب آن خلاف حقوق بشر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا به نقل از اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، جعفر کوشا در نشست «بررسی جرائم امنیتی – سیاسی بر مدار دادرسی منصفانه» که توسط کارگروه حقوق بشر اسکودا برگزار شد، با تاکید بر ضرورت حاکمیت قانون و دادرسی منصفانه در محاکم قضایی به ویژه دیوان عالی کشور، گفت: روند رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عالی کشور باید به نحوی باشد که پرونده‌ها به تمامی شعب ارجاع شود نه اینکه تنها برخی شعب مسئول رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی باشند.

وی با اشاره به حقوق متهمان در محاکم قضایی گفت: متهم حق دارد که از انصاف قاضی در جریان دادرسی بهره‌مند شود. البته اخیراً پیرامون نحوه رسیدگی به پرونده متهمان وقایع اخیر در برخی شعب، به دیوان عالی کشور نامه نوشتم و حسب اصل ۱۶۱ قانون اساسی اثربخشی نظارت مورد تاکید قرار گرفت.

رئیس اسکودا گفت: در رابطه با پرونده‌های مرتبط با بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری از دیوان عالی کشور انتظار داریم تا وفق قانون عمل کند. جرایم سیاسی با جرائم امنیتی متفاوت است، اگر صرف عملی جرم نیست نباید بابت ارتکاب، آن شخص را به تبانی و اجتماع محکوم کرد.

کوشا افزود: این ماده قانونی به جرم بودن یا نبودن ماهیت عمل ارتکابی مربوط است پس نمی‌توان یک عده را که به صرف داشتن قرابت ذهنی در فضای مجازی یا جایی در خیابان دور هم جمع شده‌اند به تبانی و اجتماع متهم کرد.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به عدم صراحت در تعریف جرم بودن یا جرم نبودن اعتراضات تصریح کرد: تکلیف بحث اعتراض باید روشن شود. بر فرض اینکه اعتراض جرم تلقی شود، اما باید قبول کنیم که این یک جرم سیاسی است و با جرائم امنیتی تفاوت دارد. در این خصوص نگاه دیوان عالی کشور باید طوری باشد که اطمینان از منصفانه بودن روند دادرسی کیفری حاصل شود. اگر ضابط قضایی و قاضی صادرکننده رأی طبق قانون عمل کرده‌اند نباید از بابت اطلاع‌رسانی به وکیل متهم و حتی نشر و اعلان عمومی آن مشکلی داشته باشند.

رئیس اسکودا با تاکید بر ضرورت پرهیز از اعمال فشار بر قضات دستگاه قضا برای صدور احکام خاص گفت: نباید از نظر معیشت و امنیت برای قضات مسئله‌ای ایجاد شود. باید متوجه بود که از ابتدای روند دادرسی تا صدور رأی در شعبه، همه مراحل در امتداد یک مسیر قرار دارند و نباید در این طریق، قضات را تحت فشار گذاشت.

وی اظهار کرد: حضرت علی (ع) فرمودند که از مجازات خوشحال نباشیم و این موضوعی است که باید در سطوح کلی و در شرایط فعلی مورد توجه قرار گیرد. ما در اسکودا آماده هستیم تا برای رفع شبهات احتمالی با ریاست و قضات دیوان عالی کشور دیدار کنیم و به عنوان ناظر بیرونی در مباحث کیفری با عنوان کارشناس با این نهاد همکاری کنیم.

کوشا افزود: دیوان عالی کشور در متون حقوقی و قانونی «دیوان تمییز» نام دارد. این واژه در قانون به معنی افزایش جنبه نظارتی است که از مرحله آغاز کار ضابط قضایی و مأمور کلانتری تا صدور رأی قطعی و تجدیدنظر را شامل می‌شود. تنها کسانی در مقام قضایی اعم از مستشار یا معاون دیوان عالی کشور می‌توانند این وظیفه را به درستی انجام دهند که سلسله مراتب مسئولیت قضایی را به ترتیب پیموده باشند.

رئیس اسکودا با انتقاد از رویه قانونگذاری در قوه مقننه خاطرنشان کرد: در حال حاضر شاهد تصویب قوانینی هستیم که باعث می‌شود منویات شخصی و سلیقه‌ای جایگزین حاکمیت قانون شود؛ بحث محروم کردن افراد از حق اظهارنظر که توسط مجلس شورای اسلامی به عنوان یک طرح جدید مطرح شده، یا تصمیم سران قوا برای تشکیل هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، شائبه به حاشیه راندن حقوقدان‌ها را در جامعه تقویت می‌کند. در شرایطی که کشور دارای مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و چندین شورای عالی و ستاد است و ایجاد این نهادهای موازی می‌تواند به تهدیدی برای حقوق و حقوق‌دان تبدیل شود.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در پایان به انتقاد از آمارگرایی قضایی پرداخت و خواستار اعمال نظارت اثربخش و کارآمد دیوان عالی کشور بر روندهای ناقض حقوق بشر و شهروندی شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: حسين اميرعبداللهيان ایران و کوبا مجلس یازدهم زلزله خوی محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور روسيه انگليس آمريكا حسين اميرعبداللهيان ایران و کوبا مجلس یازدهم زلزله خوی دیوان عالی کشور جرائم امنیتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۰۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعتراض نمایندگان به وحیدی درباره تغییرات شهرستان ری

نمایندگان استان تهران در نامه‌ای خطاب به وزیر کشور درباره هرگونه تعرض به یکپارچگی شهرستان ری در تقسیمات جدید کشوری اعتراض خود را اعلام کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سید علی یزدی‌خواه نماینده مردم، تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی از تدوین نامه‌ای خطاب به وزیر کشور خبر داد که در آن به تصمیمات برای تقسیمات جدید کشوری و تعرض به یکپارچگی شهرستان ری اعتراض شده است.

وحیدی: تشکیل استان تهران غربی در حال بررسی است متن این نامه که به امضای جمعی از نمایندگان تهران رسیده به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر وحیدی
وزیر محترم کشور

سلام علیکم؛
با صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ص)؛ همانگونه که استحضار دارید، ملک ری یکی از کهن ترین شهرهای جهان با قدمت بیش از 8 هزار سال بوده و شیخ البلاد و عروس جهان اسلام با هویت تاریخی، تمدنی و مذهبی خود با تعبیر زیبای رهبر فرزانه انقلاب به عنوان قبله تهران معرفی گردیده است.

پیرو اخبار واصله در خصوص طرح تشکیل استانهای تهران غربی و شرقی، تاکید می گردد طرح مذکور به هیچ وجه نباید منجر به جابجایی محدوده جغرافیایی فعلی شهرستان ری و بخش‌های پنجگانه مرکزی، کهریزک، فشافویه، قلعه نو، خاوران، محدوده فرودگاهی حضرت مام(ره) و منطقه ویژه اقتصادی ری گردد.

هرگونه تغییر و جابجایی در محدوده سیاسی کنونی، علاوه بر صدمه به هویت و تاریخ این شهرستان، خسارات جبران ناپذیری بر سرمایه های مادی و معنوی مردم ولایت مدار شهرستان ری وارد و موجبات اعتراض شدید اهالی و ساکنین را فراهم می آورد.

لذا تقاضامند است دستور فرمائید از هرگونه تغییر و جابجایی در محدوده جغرافیایی شهرستان ری احتراز و قبله تهران بدون کوچکترین خدشه و به صورت یکپارچه در حریم حرم حضرت عبدالعظیم (ع) حفظ گردد و جزیی از استان تهران مرکزی باقی بماند.

بدیهی است با توجه به مطالبات مردمی جهت تحقق این مهم، از همه اختیارات و ظرفیت های قانونی مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی استفاده خواهد گردید.

به گزارش تسنیم، اخیرا معاون سیاسی وزیر کشور از ادامه روند تشکیل استان تهران شرقی خبر داد و گفته بود این تقسیمات فرآیندی دارد که در حال پیگیری است و تاکنون در کمیسیون سیاسی دولت مصوب شده و بر اساس قانون باید در دولت و مجلس بررسی شود.

انتهای پیام/